تنتهى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد غد، الاثنين، من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق، المسمى إعلاميا بالمنادى أو السايس.
وينظم مشروع القانون وضع ساحات انتظار السيارات فى الطرق، ورسوم التراخيص الخاصة بها، كما ينظم وضع "السايس أو المنادى"، ويحدد الرسوم اللازمة للتصاريح والتراخيص.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان هذا القانون يفرض هيبة الدولة، ويواجه التعديات على الطرق وفرض الإتاوات على المواطنين وعمل أماكن انتظار المركبات والمنادى خارج رقابة الدولة من الناحية التنظيمية والمالية، مستطردا: "هذا التشريع ملح ويواجه آفة فى المجتمع".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذا القانون سيساهم فى عودة الانضباط للشارع وحماية المواطنين من تجاوزات بعض الفئات ومحاولة استغلالهم وفرض اتاوات عليهم، كما أنه يساهم فى تقليل الفجوة بين النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتشجيع على إقامة شركات متخصصة تتعامل مع الأمر من خلال ميكنة خدمة الانتظار فى بعض المناطق حتى يتم التعميم بشكل تدريجي.
وأوضح أحمد السجينى، أن هناك توافق بين البرلمان والحكومة حول هذا القانون، وأنه تم إعداده بجسود مشتركة بين الطرفين.
