تقدم النائب محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، حول مخالفات المراكب العائمة للاشتراطات المسموح بها وتلويث مياه النيل.

وقال "زين"، إن وزارة الري هي الجهة المنوطة باستخراج التصاريح للمراكب العائمة والبواخر السياحية وفقا للقانون 12 لسنة 1982 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 وما تلاه من تعديلات، ما يضع عليه مسؤولية تلوث مياه النيل نظرا لمخالفات هذه المراكب العائمة والبواخر السياحية.

وأشار إلى أن دور الوزارة يكمن في التأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل حصول المركب أو الباخرة على تصريح.

وأوضح أن الكثير من البواخر والمراكب غير مجهزة بالشكل الذى يتيح لها التخلص من مخلفاتها بطريقة امنه دون الاضرار بمياه النيل.

وشدد على أن مراعاة الاشتراطات البيئية ضرورة للحفاظ على مياه النيل، وضرورة تطبيق القانون على المخالفين الذين يقومون بالتعدى على مياه النيل، حيث إنه وفقا لقانون حماية نهر النيل يتم مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار التعدى، فالقانون هو أداة الردع الفعالة للحفاظ على النيل.