أكدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، والمعنية بدراسة المحور الخامس "تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى" من برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، أنه تلاحظ لها اهتمام الحكومة وإدراكها لمعاناة الشعب المصرى ورغبتها الجادة فى رفع المعاناة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
وأشادت اللجنة فى تقريرها ، بالطريقة الواقعية التى تمت بها صياغة برنامج الحكومة، والاعتماد على منهج البرامج والأداء والأرقام التفصيلية الواردة بالتقرير مما يشكل تغيراً محموداً فى الأداء.
وفند تقرير اللجنة، أبرز الإيجابيات التى تضمنها محور "تحسين مستوى المعيشة" ومراعاة لحقوق الفئات والطبقات الأكثر فقراً، حيث أكد البرنامج على أن المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي، وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى وغيرها من الخدمات، بالإضافة تأكيد الحكومة أمام البرلمان أنه لن يتم شخصاً فقيراً وتوفير فرص عمل مناسبة أو إعالته إذا كان غير قادر على الكسب، واستمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوحيدها فى برامج "تكافل وكرامة" الذى يحوى 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ20 مليار جنيه منها 5 مليارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتشمل الإيحابيات - حسب التقرير، تطوير منظومة الخدمات التموينية، إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض الأسعار، رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للباقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1 يوليو 2018 ولمدة 3 أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1 اكتوبر 2018، رفع كفاءة منظومة الدعم العينى والتحول التدريجى للدعم النقدى.
وتضمنت إيجابيات البرنامج - حسب التقرير، تمكين الأسر اجتماعياً واقتصاديا فى إطار برامج الحماية وعلى رأسها برنامج " سكن كريم" يستهدف مضاعفة عدد من يسكن منازل مدعمة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدنى بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق القومية وإنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلميين)، الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة واستهداف نقل الوزارات والمصالح الحكومية لتخفيف عبء الصغط على العاصمة الحالية.
وأشارت اللجنة، إلى استهداف البرنامج التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، واستهداف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، بالإضافة إلى إطلاق برنامج جديد للتشغيل كيف العمالة، ومعالجة الفجوات التنموية لتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية الصعيد وشبه جزيرة سيناء، إنشاء واستكمال جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموي، التوسع فى مشروعات تطوير البنية الأساسية فى المدن العمرانية القائمة.
ونوهت اللجنة، إلى أن أحد الإيجابيات التى أشار إليها برنامج الحكومة، توفير مظلة للمصريين فى الخارج، تعزيز الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف للمساهمة فى رفع المعاناة عن الشعب، العمل على تطوير محور ترعة المحمودية، تنمية كافة القرى المصرية، وتنمية خدمات التمويل العقارى، تطوير خدمات الإسكان، بالإضافة إلى تشجيع المرأة على إدراك أهمية الشمول المالى ومحو الأمية المالية، وتضمينه برنامج مناهضة العنف ضد المرأة.
